رئیس كانون سردفتران و دفتریاران، در گفتوگو با رادیو تهران، ضمن درخواست تسریع در روند اصلاح قانون تسهیل در مجلس شورای اسلامی، اعلام كرد كه تا سال 1400 حدود 8 هزار دفتر اسناد رسمی در كشور فعال بود، اما طی چهار سال گذشته این رقم به بیش از 16 هزار و 800 دفتر رسیده و بیش از دو برابر شده است؛ آن هم بدون نیازسنجی، بدون توجه به ظرفیت واقعی معاملات و بدون امكان برگزاری كارآموزی مناسب برای هزاران پذیرفتهشده این آزمون.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، علی خندانی، رئیس كانون سردفتران و دفتریاران، در گفتوگو با برنامه «دور یك میز» رادیو تهران در تشریح ابعاد نامتوازن اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای كسبوكار» در حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: قانونگذار بدون بررسی وضعیت اقتصادی دفاتر، آمار نقلوانتقالات و نیاز واقعی جامعه، درِ ورود به این حرفه را بدون تعیین نصاب علمی مشخص و بدون محدودیت ظرفیت باز كرد. سال گذشته مجموع اسناد تنظیمشده در تمامی دفاتر كشور حدود 18 میلیون و 500 هزار فقره بود؛ اگر این عدد را بر بیش از 16 هزار و 800 دفتر تقسیم كنیم، میانگین سهم هر دفترخانه در روز به 3 الی 4 سند میرسد كه این میزان درآمد به هیچ عنوان تكافوی مخارج دفترداری مدرن را نمیدهد.
وی با اشاره به هزینههای سنگین راهاندازی دفترخانه تصریح كرد: برخلاف تصور اولیه، شغل سردفتری شغلی هزینهبر است. تأسیس یك دفترخانه استاندارد بهویژه در شهری مثل تهران نیازمند تأمین یك ملك اداری یا تجاری مناسب، خرید تجهیزات كامل رایانهای، اسكنرها و خطوط امن شبكه، و استخدام حداقل 3 الی 4 كارمند آموزشدیده است. در حال حاضر فقط هزینه ودیعه و رهن یك ملك اداری حداقلی در پایتخت بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان است. چگونه یك سردفتر تازهكار با ثبت روزانه 3 سند میتواند از پس اجاره، حقوق پرسنل، مالیات، بیمه و نگهداری تجهیزات برآید؟ ركود مسكن نیز این بحران را دوچندان كرده است.
رئیس كانون سردفتران در خصوص اُفت سطح كیفی و مخاطرات حقوقی آن اظهار داشت: مسئولیت سردفتری صرفاً متكی به كتاب و دانش تئوریك حقوقی نیست، بلكه یك مسئولیت شبهقضایی، حساس و مستلزم تجربه عملی در تنظیم اسناد مالی، عقود و تعهدات است. در گذشته پذیرفتهشدگان بعد از قبولی در آزمون، مصاحبه و گزینشهای دشوار، ماهها دوره كارآموزی فشرده و عملی را در دفاتر باسابقه میگذراندند؛ اما اكنون وقتی در هر آزمون چندین هزار نفر پذیرفته میشوند، نه كانون و نه سازمان ثبت ساختار و امكانات لازم برای نظارت و آموزش كارآموزی این حجم عظیم را ندارند. ورود افراد بدون مهارت عملی و سپردن اسناد مردم به دست آنها، خطای حقوقی و تشكیل پروندههای قضایی را به دنبال دارد.
خندانی درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی و نقش دفاتر توضیح داد: در قانون جدید؛ دفاتر، نقشی كلیدی در پیشگیری از جرم دارند. در روشهای پیشین و سنتی، افراد بخش عمدهای از پول خرید ملك را در بنگاه ردوبدل میكردند در حالی كه هویت مالك، ممنوعالمعامله بودن وی یا بازداشت بودن پلاك ثبتی هنوز احراز نشده بود. اكنون با استعلامات آنلاین و ثبت سیستمی، جلوی فروش یك ملك به چند نفر به طور كامل مسدود میشود.
وی در خصوص پیشفروش آپارتمانها نیز افزود: آپارتمانهایی كه هنوز ساخته نشده یا صورتمجلس تفكیكی ندارند همواره كانون كلاهبرداری بودهاند. با هماهنگی شهرداریها و سامانه سازمان ثبت، برای هر واحد یك شناسه اختصاصی صادر خواهد شد تا قرارداد پیشفروش منحصراً در دفترخانه و با تضمین عدم تكرار معامله ثبت شود.
خندانی در پاسخ به نارضایتی مردم از اتلاف وقت در دفاتر تأكید كرد: كار فنی تنظیم سند در دفترخانه بیش از 15 دقیقه طول نمیكشد؛ مشكل و معطلی اربابرجوع به دلیل قطعی مكرر سامانههای نهادهای همكار مانند ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و جهاد كشاورزی است كه پاسخ استعلامات آنلاین را به موقع صادر نمیكنند.
وی در پایان با اشاره به نشستهای مشترك با اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نمایندگان به آسیبهای ناشی از اجرای كوركورانه قانون تسهیل پی بردهاند و از مجلس تقاضا داریم هرچه سریعتر طرح اصلاح این قانون را نهایی كند تا استانداردهای علمی و حرفهای به جامعه سردفتری، وكالت و كارشناسی بازگردد.
«دور یك میز» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 تا 14 بصورت زنده از رادیو تهران روی موج 94 مگاهرتز به روی آنتن میرود.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی radiotehranplus@ جستجو كنید.
علاقهمندان میتوانند برنامههای رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.